فریادهای خاموش

عدالت اجتماعى در واقع يكى از شعارهاى اصلى همه ايدئولوژى‏ها و نهضت‏هاى سوسياليستى و شبه سوسياليستى است. آنها بر اين باورند كه تا زمانى كه عدالت اجتماعى (اقتصادى) برقرار نشود، عدالت به معناى واقعى آن تحقق نخواهد يافت. بايد توجه داشت كه ميان عدالت توزيعى و عدالت اجتماعى از لحاظ مضمونى و مصداقى تفاوت‏هاى اساسى وجود دارد. مفهوم قديمى عدالت توزيعى مبتنى بر تصور سلسله‏مراتبى يا ارگانيك جامعه است؛ در حالى كه عدالت اجتماعى مفهوم جديدى است كه پيش‏فرض اوليه آن عبارت است از برابرى همه افراد جامعه با تصور اتميستى از اجتماع كه در آن هيچ‏گونه پيوند ارگانيك و سلسله‏مراتبى ميان افراد تشكيل‏دهنده جامعه وجود ندارد. بنابراين مفهوم عدالت اجتماعى قابل اطلاق بر جوامع سنتى‏اى كه داراى ساختار ارگانيك هستند، نمى‏باشد.

عدالت اجتماعى گوياى توزيع عادلانه امكانات و ثروت ميان افرادى است كه طبق تعريف داراى حقوق برابرند. مسأله اينجاست كه چه معيارى براى عدالت در توزيع وجود دارد؟ واضح است كه تقسيم على‏السويه ميان همه افراد، راه حل نيست؛ زيرا شايستگى، توانايى، تلاش، نياز و ذائقه هر فردى با فرد ديگر متفاوت است. پس توزيع عادلانه مستلزم شناسايى ويژگى‏هاى فرد فرد آحاد جامعه است. اما در جوامع گسترده امروزى چنين كارى ناممكن است. از اين گذشته رسيدن به معيارى واحد در توزيع، با توجه به تفاوت سلايق و ارزش‏ها و خلقيات ممكن نيست. بنابراين مفهوم عدالت اجتماعى، بر خلاف تصور رايج، مفهومى به‏غايت ذهنى و سيال است؛ به طورى كه مضمونى عينى، مشخص و قابل قبول براى همگان نمى‏توان براى آن تصور كرد.

يكى از مهم‏ترين نقادان مفهوم عدالت اجتماعى، فردريك فون هايك، اقتصاددان و فيلسوف سياسى معاصر است. از نظر وى عدالت خصيصه مربوط به رفتار انسانى است. از اين رو اگر اين واژه در توصيف يك وضعيت (اجتماعى) به كار رود، فاقد معنا خواهد بود؛ مگر اينكه شخص معينى مسؤول برقرارى اين وضعيت شناخته شود. نظم‏هاى اجتماعى خودجوش (غيرسازمانى) را كه تشكيل عملكردشان به قصد و اراده افرادى معين بستگى ندارد، نمى‏توان متصف به عادلانه يا ناعادلانه بودن نمود. عدالت اجتماعى فرد را مخاطب قرار نمى‏دهد؛ بلكه جامعه را مسؤول مى‏شناسد. سواى خطاى تصور انسان‏وار از جامعه كه جامعه را صاحب اراده، تصميم و مسؤوليت مى‏داند، تنها در صورتى مى‏توان جامعه را مسؤول به حساب آورد كه از لحاظ ساختار و عملكرد، وضع يك سازمان را داشته باشد. پس تنها زمانى مى‏توان از عدالت اجتماعى سخن گفت كه جامعه به صورت يك سازمان تصور شود. از اين رو مى‏توان گفت هر اقدامى كه در جهت تحقق عدالت اجتماعى صورت گيرد، عملاً به معناى گام‏برداشتن در جهت تبديل جامعه به سازمان است.

اما يك جامعه بزرگ را هيچ‏گاه نمى‏توان به سازمان تبديل نمود. سازمان يك يا چند هدف مشخص را دنبال مى‏كند؛ در حالى كه جامعه نظمى است كه در آن تكثر اهداف به تعداد اعضاى آن است. آزادى در حقيقت چيزى جز همين تكثر اهداف فردى نيست و تبديل جامعه به سازمان نتيجه‏اى جز سركوب آزادى‏هاى فردى ندارد. در اين خصوص، هايك اين سؤال اساسى را مطرح مى‏سازد كه آيا واقعاً اين تكليف اخلاقى وجود دارد كه انسان خود را مطيع قدرت نمايد تا با تنظيم فعاليت‏هاى اعضاى جامعه، نوع معينى از توزيع را كه به روايتى عادلانه تلقى مى‏شود، تحقق بخشد؟ هرگام به پيش در جهت عملى ساختن عدالت اجتماعى، گامى به پس در زمينه آزادى‏هاى فردى است.

منطق توزيعى عدالت اجتماعى، در تضاد با عملكرد بى‏طرفانه مكانيسم بازار رقابتى يا اقتصاد آزاد است. با توجه به اينكه نظام بازار رقابتى نوعى نظم خودجوش و غيرسازمانى است، صفات عادلانه يا ناعادلانه را درباره آن و نتايج حاصل از آن نمى‏توان به كار برد. علت اين امر واضح است. عدالت اساساً خصيصه رفتار فردى است و ارتباطى به وضعيت پديده‏ها ندارد. اين موضوع عيناً در مورد نظم بازار نيز صدق مى‏كند. نظم اقتصادى بازار مستلزم رعايت بعضى قواعد رفتارى كلى است. عدالت اينجا مربوط به نحوه كردار شركت‏كنندگان در رقابت اقتصادى و نيز بى‏طرفى داور (دولت) ناظر بر قواعد بازى است. اگر نسبت به قواعد تخلفى صورت نگيرد، نتيجه عملكرد بازار را از زاويه عدالت نمى‏توان داورى نمود؛ چرا كه نتايج نظم بازار محصول طرح و قصد قبلى شخص يا اشخاص معينى نيست. چگونگى توزيع درآمد و ثروت ناشى از نظم بازار ممكن است براى بعضى‏ها بسيار ناگوار به نظر آيد؛ يعنى بازندگانى باشند كه از هر نظر شايستگى آنها بيشتر از برندگان باشد. اما اين وضع را نمى‏توان ناعادلانه خواند؛ چون هيچ رفتار ناعادلانه‏اى آن را به وجود نياورده است.

نكته مهمى كه درباره جوامعى مانند جامعه ما كه هنوز به توسعه اقتصادى پايدار دست نيافته‏اند بايد مورد تأكيد قرار گيرد، اين است كه خلط آرمان عدالت اجتماعى با مفهوم قديمى عدالت توزيعى در عمل منتهى به اتخاذ سياست‏هاى ضدتوسعه مى‏گردد. تبليغ بدون تأمل عدالت اجتماعى و سعى در به اجرا گذاشتن سياست‏هاى ناظر بر آن، علاوه بر مشكلات عديده، زيان جبران‏ناپذير ديگرى نيز به همراه مى‏آورد و آن بى‏اعتبار نمودن شأن و منزلت حق و قانون در جامعه است.